يُعدّ قانون الإيجار القديم من بلدنا من القوانين القديمة. ومع ذلك، يواجه هذا القانون شكوك واسعة بسبب إصداره في الاقتصادي الحالي.
أحد من أبرز التحديات التي يطرحها القانون هو معنى تثبيت الأجرى للمساكن.
ويرى العديد من الخبراء أن هذا الفصل غير دستوري.
هذا يتعارض مع الأسس حرية التعاقد الخاضع لظروف السوق.
الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم: موازنة حماية المستأجرين مع الاتفاقات الدستورية
يواجه مشروع قانون تعديل/إصلاح/ضبط الإيجار القديم في المملكة العربية السعودية/سوريا/مصر جدلاً واسعاً، حيث يجمع بين رغبة حماية/دعم/تشجيع المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجار/الاستئجار/السكن وبين التزام/تقييد/احترام الاتفاقات الدستورية المتعلقة/المسؤولة/المنظمة بموضوع الملكية والتعاقد. يُرجع البعض إلى الأثر الإيجابي/الذي يهدف إليه لـ القانون/السياسة/الضوابط في ضمان الأمن/الاستقرار/الراحة للمستأجرين،
بينما ينتقد آخرون إمكانية/سُبل/طرق مشروع القانون بالتحايل/الخروج على/التجاوز على حقوق/واجبات/مصالح المالكين.
إصلاحات الايجار : هل يعاني قانون الإيجار القديم من عدم دستورية؟
يُطرح هذا السؤال في ظل تحديات كبيرة من ارتفاع الأسعار الممتلكات. دعاة إلى تعديل القواعد يطالبون ب تعويض للملاك و ضمان استقرار الأسعار.
وهناك من يرى أن نظام الإيجار يستحق المحافظة عليه و لا ينبغي تغييره. لكن هل سيكون تغيير القانون إيجابياً أم سيؤدي للخروج عن السيطرة؟
تأثير تثبيت الأجرى للمساكن على السوق العقاري: دراسة قانون الإيجار القديم
يعتبر نظام الإيجار القديم من أهم الوسائل التي تعمل على تنظيم سوق العقارات العقارات في العديد من الدول. وفي ظل ارتفاع تكاليف المساكن، يلجأ بعض المشرّعون إلى ضبط الأجرى للمساكن بهدف الحفاظ على التوازن في السوق العقاري.
ولكن هل يضر تثبيت الأجرى للمساكن بشكلٍ إيجابي أم سلبي؟ وهل هناك بدائل أخرى أكثر لتأمين المساواة في السوق؟
تستعرض هذه المقالة تأثير تثبيت الأجرى للمساكن على أنواع من المجالات العقارية.
وتشمل الدراسة:
* تزايد عدد المساكن التي يخضع الأجرى فيها ل ايجاد.
* التبعات السلبية لتثبيت الأجرى للمساكن على السوق العقاري .
*ملاحظات الدراسة
* تم تحليل التبعات من تثبيت الأجرى للمساكن على مستوى المعيشة.
*وتشير الدراسة إلى
* الحاجة ل تطوير القانون الإيجار القديم من خلال المساواة في السوق العقاري .
stance of the judiciary on the old rental law: challenges of unconstitutionality
يتعرض قانون الإيجار القديم مع تحديات متعددة، منها عدم اتساقه مع القواعد الدستورية. و يوضح القضاء بشكل متكرر عدم التوافق الدستوري العديد من الماد في القانون، مما يعرض للخطر استقرار العقدة الإيجاري. تقدم التحديات أمام القضاء، more info كيفية إدارة هذه الفوضى، ولكن يبحث البرلمان عن موازنات أحدث ل تعديل قانون الإيجار القديم.
القانون الايجار القديم ومسائل دستورية: دعوة لإصلاحات شاملة
يُعدّ القانون الايجار القديم في هذه المملكة، لأكثر من سنوات طويلة، أداة لل اختلالات و التفاوت بين الناشرين. ويُشير التقرير إلى أن القانون قد تعرض لتعديلات إصلاحية، لم تحقق الاحتياجات الاقتصادي.
لقد أصبحت الأمر أكثر وضوحًا، نظراً لأنّ القانون لا يحمي حقوق المواطنين .
إنّ التصرف في هذا المقام يحتاج إلى شاملاً، يتجاوز الإصلاحات.